الجيش الأمريكي يقر بقتل 12 مدنياً في أفغانستان عام 2021

أقر الجيش الأمريكي بقتل 12 مدنياً في العام الماضي 2021 جميعهم في أفغانستان، بحسب تقرير لوزارة الدفاع، نشر الثلاثاء.

وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، “أن نحو 12 مدنيا قتلوا وخمسة مدنيين جرحوا في 2021 نتيجة عمليات عسكرية أمريكية”، وكان الكونغرس قد طلب من البنتاغون إصدار التقرير سنويا منذ 2018 وجزء منه سري، وفق “فرانس برس”.

وجميع القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، بحسب الجزء المعلن من التقرير.

وأقر البنتاغون في وقت سابق بالمسؤولية عن وفاة 10 أشخاص من العائلة نفسها، بينهم سبعة أطفال، خلال الانسحاب الفوضوي الأمريكي من أفغانستان نهاية أغسطس 2021.

ويورد التقرير المعلن إن مدنياً قتل في ضربة أمريكية في الثامن من يناير في هرات، وآخر في 11 أغسطس في قندهار.. كذلك، أصيب مدنيان بجروح في 18 يناير في قندهار.

وأقر الجيش الأمريكي أيضا بالتسبب بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح في الأول من يناير في ضربة على قونيو بارو بالصومال.

وراجع البنتاغون في أعداد الخسائر البشرية التي تسبب بها للأعوام من 2018 إلى 2020 فأقر بعشرة قتلى و18 جريحا آخرين جميعهم في سوريا.

وبالمقارنة تنشر منظمات غير حكومية بانتظام أعداد أعلى للوفيات والإصابات الناجمة عن ضربات أمريكية في مناطق نزاعات.

وقدرت منظمة "ايروارز" التي توثق الضحايا المدنيين للضربات الجوية في أنحاء العالم، في تقريرها السنوي المنشور في مايو، أن 15 إلى 27 مدنيا قتلوا في عمليات أمريكية في سوريا وحدها.

في يناير 2022 حضّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الجيش على بذل المزيد من الجهد لتجنب إصابة مدنيين في الضربات الجوية بعد الكثير من الهفوات التي تسببت بسقوط قتلى ولطخت سمعة الجيش.

وكتب أوستن في مذكرة وجهها لهرم القيادة العسكرية إن حماية المدنيين "واجب استراتيجي وأخلاقي".

الانسحاب الأمريكي من أفغانستان حدث عندما عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.